سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية وجّهها إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، إضافة إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
وكُلّفت الأجهزة الأمنية بموجب الاستنابة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإعاقة حركة المواطنين، وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
كما طلب القاضي الحاج من الأجهزة المختصة العمل على تحديد هوية المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
